1-اثبات اعسار محکوم علیه با سوگند وی در برخی موارد:

براساس ماده 7 این قانون در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده است، یا مالی که دریافت کرده حکما یا حقیقتا تلف شده باشد، خوانده باید ملائت و میسور بودن محکوم علیه را اثبات کند و ملائت فعلی یا سابق وی نزد قاضی محرز نباشد، با سوگند محکوم علیه حکم به اعسار صادر می شود.

2-ارائه صورت دارایی ضمن دادخواست اعسار توسط محکوم علیه:

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود را بطور مشروح و هر نوع تغییر در آنها از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار باید پیوست دادخواست شود.

3-حبس زدایی در برخی موارد:

هرگاه ظرف 30 روز از ابلاغ اجرائیه محکوم علیه صمن ارائه صورت کلیه اموال خود(موضوع ماده 8)، دعوای اعسار خود را اقامه کند، حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

4-اختیار مدعی اعسار در استناد به شهادت شهود:

«.. هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود اثبات کند...»(ماده 8)

5-تقلیل تعداد شهود لازم برای اثبات ادعای اعسار:

براساس ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد باید پیوست دادخواست شود در حالیکه در قانون اعسار این تعداد چهار نفر بود.

6-تکلیف دادگاه به استعلام وضعیت مدعی اعسار ماده 10 مقرر داشته است: 

«پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند».

7-عدم تفکیک بین اشخاص حقوقی تاجر و غیر تاجر در طرح دعوای اعسار:

بر اساس ماده 15 دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی و تجار پذیرفته نمی شود. براین اساس موسسات غیر انتفاعی نیز باید رسیدگی به امر ورشکستگی را درخواست کنند.

8-تعیین مجازات برای معسرین به تقصیر «...شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر و...» از برخی از قوق مقرر تعیین شده محروم می شود.

9-دستور معرفی حساب محکوم علیه توسط بانک مرکزی یا اداره ثبت برای معرفی اموال و سایر مراجع از طرف مرجع اجرای حکم و تعیین مجازات برای مستنکفان از این انجام این دستور به درخواست محکوم له مرجع اجراکننده رای باید به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه را برای توقیف به مرحع مذکور تسلیم کند، همچنین به درخواست محکوم له یا خوانده دعوی اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل مالک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.. (ماده 19 قانون مذکور)

هر یک از مدیران و مسوولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی عمل نکنند، به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. (ماده 20)

10-تعیین جزای نقدی علاوه بر حبس برای انتقال دهندگان مال به قصد فرار از دین حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معائل نصف محکوم به یا هردو مجازات برای کسی که با انگیزه فرار از پرداخت دیون به هر نحو مال خود را به دیگری منتقل می کند و اموال باقی مانده او کفاف تادیه دینش را نکند. (ماده 21)

11-صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه به درخواست محکوم له (ماده 23)

12-تغییر در مستثنیات دین:

خودرو از شمول مستثنیات دین خارج و تلفن مورد نیاز به مستثنیات دین اضافه گردیده و نیز مبلغی که بابت اجاره به موجر سپرده شده است، اگر پرداخت اجاره بها بدون آن کموجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد نیز جزو مستثنبات دین قرار گرفته است. (ماده 24) 

13-وصول محکوم به از مالی که مستثنی دین بوده و به حکم قانون تبدیل به عوض دیگری شده است:

چنان به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، ...، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود میون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.(تبصره 2 ماده 24)

14-امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایط قانونی چنانچه منشاء دین قرض یا در اختیار قرار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض مذکور خریداری کرده...به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد می شود(ماده25)

15-حاکمیت این قانون بر اشخاص حقیقی و حقوقی احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است(ماده 26).