تفکیک و افراز اقداماتی هستند که ملک را به قطعات تقسیم می­کنند اما با هم متفاوتند. تفکیک، اقدامی است که با وجود یک یا چند مالک، ملک به چند قطعه تقسیم می­شود و ید مالکانۀ مالکان به همان وضعی است که از قبل بوده یعنی مالکیت مالک یا مالکان از نظر کیفیت و کمیت تغییر نمی­کند. اختصاص قطعات تفکیکی به مالکان مشاع لازمه­اش تقسیم و اختصاص قطعات در ازای سهم مشاع آنان است. برای اقدام در این مورد، استعلام ادارۀ ثبت ضرورت پیدا خواهد کرد و انجام معامله نسبت به قطعات تفکیکی نیز مستلزم استعلام از ادارۀ ثبت مبنی بر عدم اشکال انجام معامله است. در هر دو مورد، موضوع بازداشت، بازدارندۀ اقدام خواهد بود و ملک به همان حالت توقف باقی خواهد ماند. لذا بازداشت، مانع تفکیک ملک نیست و تفکیک ملک بازداشتی موجب تالی فاسدی نخواهد بود.

اما افراز اقدامی است که به قصد تملک سهم مشاعی صورت می­گیرد. بعد از افراز و تنظیم صورتمجلس، قطعات افرازی در سهم اختصاصی مالکان مشاع استقرار می­یابد یعنی سهم هر مالک در قسمت کوچکتری از ملک اولیه اختصاصی خواهد شد و ید مالکانۀ او از بقیۀ ملک که به شرکا اختصاص یافته قطع می­شود. این وضعیت موجب تغییر کیفیت و کمیت ملک مورد بازداشت است و این برخلاف مقتضای مفهوم بازداشت و توقف ملک
است. هرگاه بازداشت به صورت سهمی مشاع از شش دانگ نیز باشد موجبات عدم افراز ملک را فراهم خواهد کرد. در نتیجه باید گفت که بازداشت ملک، مانع افراز است.

  املاک